انت غير مسجل لدينا حاليا للاشتراك اضغط هنا ! اسم المستخدم :

كلمة المرور :

آليات جديدة للعقوبات والتشهير بأسماء المتلاعبين بأسعار السلع
الموضوع حاصل على تقييم : 0 نجوم طباعة ارسل لصديق
آليات جديدة للعقوبات والتشهير بأسماء المتلاعبين بأسعار السلع  
بتاريخ : الخميس, 24/3/2011 الساعة 01:16 مساء
عابر سبيل
عضو
الدولة : السعودية
المشاركات : 719

شدد على عدم التهاون مع المخالفين «كائناً من كان» تطبيقاً للأوامر الملكية.. وزير التجارة:

آليات جديدة للعقوبات والتشهير بأسماء المتلاعبين بأسعار السلع

 

 

وزير التجارة والصناعة خلال إطلاقه مؤشر أسعار السلع. تصوير: خالد المصري- «الاقتصادية»
 
 
 


وزير التجارة والصناعة خلال إطلاقه مؤشر أسعار السلع. تصوير: خالد المصري- «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض

كشف عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن وزارته تعكف حالياً على وضع آليات جديدة تتعلق بالعقوبات والتشهير بالمتلاعبين في السوق المحلية، مؤكداً أنه من وقت صدور القرارات الملكية عقدت الوزارة عددا من الاجتماعات لترجمة هذه القرارات فعلياً، وأنه لن يتم التساهل في ذلك.

وأضاف: ''سيتم تطبيق التشهير على المتلاعبين من قبل الوزارة عبر وضع إعلان في الصحف المحلية على نفقة المخالف، متضمناً اسم المنشأة، بنفس النسق المتبع في التشهير الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية''.

وأشار زينل على هامش إطلاقه أمس مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الجديد الذي يشمل 27 مدينة ومحافظة في المملكة، إلى أنه بعد الدعم الذي لقيته الوزارة من قبل خادم الحرمين الشريفين والقاضي بتزويدها بـ 500 مراقب، مع منحها حق التشهير بالمتلاعبين فإن الوزارة ستعمل على تطبيق التوجيهات الواردة في القرارات الملكية دون أي ''تهاون'' على ''كائناً من كان'' كما ورد في القرار.

 

 

 
 
 
وزير التجارة والصناعة خلال المؤتمر ، ويبدو عبد الله الحمودي وكيل الوزارة للتجارة الخارجية وصالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك.

وشدد زينل في اللقاء الذي حضره عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية وصالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك على أن السوق التجارية في المملكة تعد من الأسواق الحرة، وأن المراقبة من أهم الأمور في مثل هذه الأسواق، لافتاً إلى أن دعم أن خادم الحرمين الشريفين لوزارة التجارة والصناعة بالمراقبين لمتابعة أسعار السلع يأتي من منطلق حرصه على المستهلك.

وأضاف الوزير: ''إن جانبا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يعود إلى ارتفاعه في الأساس في بلد المنشأ، ونحن نتابعها بدقة، ولكن ما أود الإشارة إليه هو أن المملكة تحظى ولله الحمد بوفرة في السلع الاستهلاكية، وبخيارات متعددة من الأصناف، وهذه من أهم الأشياء التي أدخلناها في الوزارة، كما أن الأسعار لدينا تعتبر من أقل الأسعار مقارنة بدول الخليج الأخرى''.

وتابع: ''نحن طبقنا العقوبات على المخالفين في السابق بعد أن لاحظنا تلاعباً في أسعار بعض السلع، ومنها الحديد، الأسمنت، والطوب الأحمر، حيث قررنا تطبيق النظام بحقهم مع التشهير دون تهاون، وخلال تلك الفترة واجهنا ضغوطا كبيرة للحد من تطبيق تلك العقوبات، لكننا مع ذلك لم نستجب لتلك الضغوط، وعملنا على التعاون مع وزارة الداخلية، بالنظر إلى الاهتمام الشخصي من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بهذا الشأن لحرصه الشديد على المستهلك''.

وعرج وزير التجارة على موضوع الأسمنت، حيث أكد أنه بعد التنظيمات الجديدة التي طرأت عليه، والمتضمنة تحديد سعر عشرة ريالات للكيس في حال رغب المصنع تصدير منتجاته للخارج، فقد عملت تلك الإجراءات على استقرار السوق، وتوفير السلعة بشكل كبير أمام المستهلك، مضيفاً: ''عملنا على معالجة أوضاع بعض السلع في السابق، وسنعمل مستقبلاً على النظر في أي سلعة يتبين وجود تلاعب فيها''.

وحول مؤشر الأسعار الذي أطلق أمس، أوضح زينل أن المؤشر شامل ويضم أكثر من 60 سلعة، لأكثر من 27 محافظة، مبيناً أنه سيعمل على رصد الأسعار بشكل يومي، ليتمكن المستهلك من مقارنة الأسعار في أكثر من مركز تجاري، إلى جانب أنه ''إلزامي'' للتاجر الذي عرض أسعاره في المؤشر.

وقال زينل: ''أنا فخور جداً بمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، الذي طبق في بدايته على ثلاث مدن، وبعدها سبع مدن، والآن بدأنا في 27 مدينة ومحافظة، وأشير إلى الاهتمام الشخصي من قبل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بحكم أنه هو أول من دشن إطلاقه في مركز الملك فهد الثقافي''.

وزاد: ''إن ما يميز مؤشر الأسعار هو تفاعل المستهلك مع الأسعار والوزارة، بالنظر إلى أن المعني به هو المستهلك لأنه سينظر للأسعار، ويتفاعل معنا في أي مشكلة قد تواجهه، حتى أنه يستطيع مكالمتنا ونحن بدورنا نرسل المراقبين للتحري عن أي ارتفاع أو تلاعب بالأسعار''.

وأوضح وزير التجارة أن المستهلك بإمكانه إرسال رسائل على البريد، والموقع الإلكتروني للمؤشر، إلى جانب المكالمة الهاتفية للإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار، مبيناً أن الوزارة هيأت جميع الوسائل المتاحة لخدمة المستهلك.

وأضاف: ''ما يهمني هو النظرة المستقبلية لوزارة التجارة في هذا الشأن، وأقول إننا سنعمل حالياً على وضع شاشة تلفزيونية في جميع المراكز التجارية الكبرى، ليرى المستهلك الأسعار ويقارنها بما هو موجود في المركز التجاري، كما سنطلب من الغرف التجارية وضع هذه الشاشات لديها، حتى نصل إلى المستهلك هناك ونطلعه على متغيرات الأسعار، في الوقت الذي سنعمل فيه على تضمين المؤشر لتقارير الأسعار، وأوضاع السلع الأساسية لفترات دورية تخدم الباحثين والكتاب والمحللين''.

ولفت زينل إلى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية سيتضمن أيضاً تقارير عن أسعار السلع في البورصات العالمية، والشحن البحري في البلد المنشأ، مؤكداً أن وزارته ستتبع أسلوب الشفافية أمام المستهلك والتاجر.

واعتبر وزير التجارة أن أهم الأمور التي ستعكف الوزارة على عملها في مؤشر الأسعار يكمن في رصد كميات السلع التي تباع في السوق، بصفة شهرية، موضحاً أن هذه الطريقة تمكن الوزارة من التعرف على متغيرات الكميات المستهلكة، إضافة إلى أن المستهلك سيتعرف من خلالها على وضع الأسعار السابقة والحالية، ورصد كل تلك المتغيرات بدقة وبناء المعلومات والقرارات على ضوئها.

وفي شأن التوعية الاستهلاكية، قال زينل: ''خادم الحرمين الشريفين أمر بتكوين لجنة على مستوى رفيع من الوكلاء في وزارات الداخلية، الشؤون الإسلامية، التربية والتعليم، الثقافة والإعلام، الصحة، للعمل على تثقيف المستهلك بعدم الإسراف، وفي حال استطعنا تغيير هذه الثقافة سنتمكن من تخفيف الاستيراد، الأمر الذي يساعد الميزانية التجارية للمملكة''.

وقال الوزير: ''نتمنى من المجتمع أن يعي خطورة الإسراف، وأن يساندنا الفترة المقبلة في ترشيد الاستهلاك، وسنعمل على رفع توصيات اللجنة والدراسة التي عملتها الوزارة للمقام السامي خلال الأسبوعين المقبلين تمهيداً لاعتمادها''.

وعقد وزير التجارة والصناعة أمس اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الخاصة بتوعية المستهلك التي أمر بها خادم الحرمين، للخروج بمقترحات وتوصيات تخدم أهداف اللجنة.

وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أطلق أمس خدمة نشر أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية في 20 محافظة أخرى من محافظات المملكة بصفة يومية، إضافة إلى سبع مدن رئيسية يتم نشر الأسعار بها بصفة يومية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة لتمكين المستهلك في تلك المحافظات من الاطلاع على أسعار عدد من السلع التموينية الفعلية في عدد من المراكز التجارية في تلك المحافظات بصفة يومية، بدلاً من نشر متوسط أسعار تلك السلع أسبوعياً، ليصبح إجمالي عدد المحافظات التي يتم نشر الأسعار الفعلية للسلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية بها بصفة يومية 27 محافظة.

 

 

زينل هذا صاحب الشركة التي تهرب النفط 11عام للخارج عجبي

 
 


تقييم الموضوع




الرسائل أو المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في الشبكة الإسلامية العربية الحرة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للشبكة الإسلامية العربية الحرة بل تمثل وجهة نظر كاتبها فقط

تفعيل العضوية البحث عن الموقع اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة للشبكة الاسلامية العربية الحرة