انت غير مسجل لدينا حاليا للاشتراك اضغط هنا ! اسم المستخدم :

كلمة المرور :

التحقيق مجدداً مع قاض وكاتب عدل و 11 متهماً في قضية صكوك الباحة المشبوهة
الموضوع حاصل على تقييم : 0 نجوم طباعة ارسل لصديق
التحقيق مجدداً مع قاض وكاتب عدل و 11 متهماً في قضية صكوك الباحة المشبوهة  
بتاريخ : الخميس, 15/11/2012 الساعة 01:21 صباحا
المحارب
عضو
الدولة : السعودية
المشاركات : 1467

التحقيق مجدداً مع قاض وكاتب عدل و 11 متهماً في قضية صكوك الباحة المشبوهة

 

 

تفتح هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق في منطقة الباحة والمحكمة العليا، بناء على توجيه الديوان الملكي، ملف التحقيق في صكوك الباحة المشبوهة مجدداً مع قاض وكاتب عدل و11 متهماً، إثر ما أبداه الديوان من تحفّظ على تحقيقات اللجنة السابقة مع الموقوفين وعلى نتائج التحقيق.
وكان القاضي المتهم في قضية الصكوك المشبوهة وعدد من ذوي الموقوفين تظلموا من آلية ونظامية اللجنة السابقة ووصفوا إجراءاتها بالتعسفية، فيما أوضح مصدر عدلي أن المحكمة العليا ستتولى النظر في الصكوك المشبوهة ورصد مخالفاتها ومحاسبة القاضي عنها كونها جهة الاختصاص. وسجّل القاضي والمتهمون تظلمهم على توقيفهم لمدة تزيد عن ثمانية أشهر دون محاكمة ولا إطلاق وطالبوا في شكاوى إلى وزارة الداخلية بإطلاق سراحهم لحين انتهاء التحقيق وصدور الأحكام، إما بإدانتهم أو تبرئتهم.
وعلمت «الشرق» أنه تم تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الصكوك المشبوهة، تشارك فيها المحكمة العليا في الرياض وتتولّى إعادة النظر في الصكوك ومحاسبة القاضي المتهم باعتبارها مرجعه، فيما سيحال ملاك الصكوك المشبوهة من المواطنين ورجال الأعمال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أما موظفو المحكمة المتهمون فسيحالون إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص. وتوقع مصدر مختص أن تباشر الجهات المكلفة بالتحقيق، مطلع الأسبوع المقبل، استدعاء الموقوفين والتحقيق معهم فرادى وإحالة المدانين على القضاء وإطلاق سراح من تثبت براءته، في ظل مطالبة ذوي الموقوفين بإطلاقهم بالكفالة المشددة كون مدة توقيفهم تجاوزت ستة أشهر ما يُعد مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية بحسب وصفهم

 

 

المحكمة الإدارية في الشرقية تؤجل النظر في قضية القحطاني حتى صفر المقبل

مندوب «العدل» يؤكد إيقاف 35 صكاً مزوراً في مخططات عزيزية الخبر

أكد مندوب وزارة العدل علي بن حمد المري، أمس، إيقاف صكوك أراضٍ في مخطط العزيزية في محافظة الخبر، على خلفية قضايا تزوير طالت منحاً ملكية. وكشف المرّي بعد مدافعته عن كتابة عدل الخبر الأولى في قضية رفعها مواطن متضرر من إيقاف صك أرض اشتراها؛ أن وزارة العدل سبق أن أجرت تحقيقاتها في القضايا وأوقفت الصكوك المزورة بقرار وزاري يحمل الرقم 12/777/27 صدر مطلع شهر صفر عام 1427.
وقال إن التحقيقات أسفرت عن تورط موظفين في كتابة العدل الأولى وتمّت إحالتهم إلى الجهات المختصة. لكن المرّي طالب، في الجلسة التي حضرتها «الشرق»، بـ»رد دعوى المدعي» نظراً «لعدم اختصاص ديوان المظالم في النظر في القضايا المتعلقة بعقار». وقد أجّلت جلسة الدائرة الرابعة النظر في القضية إلى الثاني عشر من شهر صفر المقبل، بعد نقاش دار حول تزوير وكالة شرعية تمّ بموجبها إفراغ الأرض 159/ج من المخطط 2/128 الواقع في مخطط العزيزية بالخبر.
وبعد الجلسة أكد المرّي لـ»الشرق» أن القضية «أصبحت جنائية ولدى جهات الاختصاص»، وأن المسؤولية تقع على عاتق المتورطين في قضايا التزوير وليس على عاتق وزارة العدل التي أخلت مسؤوليتها بإحالتها الموضوع إلى الجهات المختصة لتأخذ القضية دورتها الإجرائية، موضحاً أن هناك 35 صكاً مزوراً في مخطط العزيزية سبق للوزارة أن حققت فيها وأوقفت صكوكها.
وكان المواطن محمد عبدالله القحطاني قد رفع دعواه مطالباً كتابة عدل الخبر الأولى بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بعد شرائه أرضاً في مخطط العزيزية عام 1425، ثم تبيّن لاحقاً أن صكها مزوّر منذ صدوره في 17/2/1413 عن قبل كتابة العدل.
وقد نشرت «الشرق» تفاصيل القضية في 15 أكتوبر الماضي. وتتلخّص التفاصيل في صدور صك منحة ملكية لمواطن اسمه سعيد القحطاني دون حضوره، ثم بيعت الأرض لمواطن آخر بوكالة مزورة، ثم إجراء مبايعتين أخريين حتى وصلت ملكية الأرض إلى المواطن محمد القحطاني صاحب دعوى المحكمة الإدارية. وقد أكد مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار، وقتها لـ»الشرق»، أن الصك «موقوف»، داعياً المواطن إلى مراجعة القضاء.
وقال المواطن القحطاني لـ»الشرق» بعد جلسة أمس، إنه يطالب بتحميل كتابة عدل الخبر الأولى المسؤولية الكاملة وإلزامها بتعويضه عن الخسائر الكبيرة التي تكبّدها، مضيفاً أنه اشترى الأرض عام 1425 وتمّ إفراغها له في كتابة عدل الخبر الأولى بالطرق النظامية المعتادة، وحين حاول بيعها فوجئ بأن الصك موقوف بسبب تزوير لدى إصدار الصك. واستشهد القحطاني بالتوثيق الذي يحمله أصل الصك ويوضّح صدوره ثم إجراء ثلاث مبايعات عليه. وقال إن كتابة عدل الخبر الأولى أصدرت الصك دون حضور صاحبه الممنوح وهي المسؤولة عن كل الإجراءات اللاحقة.

 



تقييم الموضوع

( 1 )    الكاتب : محب الوطن
  بتاريخ : الاحد, 18/11/2012 الساعة 08:48 صباحا

لالالالالا لايجوز ذلك

القضاء عندنا نزيه

لإنه يطلع الصكوك خارج المحكمه

لعيون البعض

سماحة القاضي نزيه





الرسائل أو المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في الشبكة الإسلامية العربية الحرة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للشبكة الإسلامية العربية الحرة بل تمثل وجهة نظر كاتبها فقط

تفعيل العضوية البحث عن الموقع اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة للشبكة الاسلامية العربية الحرة