انت غير مسجل لدينا حاليا للاشتراك اضغط هنا ! اسم المستخدم :

كلمة المرور :

ماذا تعرف عن القيمة الدفترية للسهم (( معلومات هامة للمستثمرين ))
الموضوع حاصل على تقييم : 0 نجوم طباعة ارسل لصديق
ماذا تعرف عن القيمة الدفترية للسهم (( معلومات هامة للمستثمرين ))   
بتاريخ : الاربعاء, 13/7/2011 الساعة 04:16 مساء
الأهرام
عضو
الدولة : السعودية
المشاركات : 38

القيمة الدفترية هي قيمة تهم المستثمر الذي ينظر لسعر السهم أكثر من الذي ينظر إلى نمو الشركة
وتحسب القيمة الدفترية = اجمالي حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم

هذا المؤشر يظهر النسبة بين الحجم السوقي للسهم وبين الاسعار المعلنة في دفاتر الشركة
وإذا زاد دفع السوق أكثر مقابل شراءه أصول هذه الشركة وكلما قل هذا المؤشر فأنها فرصة جيـــــــــــــــــــــدة للشراء ....( للشركات الجيدة )


وطريقة حسابه كالتالي


= الحجم السوقي أو القيمة السوقية ÷ حقوق المساهمين
أو = السعر السوقي للسهم ÷ القيمة الدفترية
الحجم السوقي للشركة = (السعر السوقي × عدد الأسهم المدفوعة)




و القيمة الدفترية في أبسط صورها التعويض المادي الذي قد يحصل عليه المساهم أو من يمتلك أسهماً في الشركة المساهمة ذات العلاقة، سواء كان ذلك نقوداً أو كمبيالة، مقابل حصته في أسهم الشركة في حالة أفلست الشركة وتم تصفية أصولها لا قدر الله.

فلو افترضنا أن القيمة الدفترية لسهم شركة معينة يبلغ 100 دولار، فربما يعني هذا أنه في حالة تمت تصفية الشركة وبيعت جميع أصول الجارية، الثابتة، والمعنوية، وجرى تسديد جميع مديونياتها، فإن كل من يحمل سهماً من أسهم هذه الشركة سوف يسترجع 100 دولار، وهذا التعويض مشروط بدقة بيانات وقوائم الشركة، ومهنية وإلمام من تولى تقييم أصولها، وفي حالة كان تقييم أصول الشركة غير دقيق، فإن القيمة الدفترية تتغير تبعاً لذلك، مثلاً لو كانت الأصول مقومة بأكثر من الواقع فمن المؤكد أن تنخفض القيمة الدفترية عند التصفية والعكس صحيح تماماً.

فلو تم تقييم أصول شركة بمبلغ 100مليون دولار، وكان عدد أسهم الشركة مليون سهم فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد في هذه الشركة هو 100دولار، ولكن لو كان التقييم بأكثر من الواقع وتم تصفية الشركة على سعر 70مليون دولار فقط، فإن القيمة الدفترية للسهم ستصبح فقط 70دولاراً بدلاً من 100دولار، وعليه فإن ما سيسترده كل من يملك سهماً في هذه الشركة هو 70 دولاراًا مقابل كل سهم في حوزته، و مثل هذه الحالة تحدث في حال تمت فبركة أرقام الشركة المساهمة أو تم التلاعب أو المبالغة بأرقامها، سواء كان ذلك بتضخيم أرقام الأصول أو تهميش أرقام الخصوم.


ويمكن حساب القيمة الدفترية لسهم شركة ما بقسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المدفوعة بالكامل، وفي هذا المجال من الأفضل التأكد من سلامة القوائم المالية ودقتها، حيث أن هذا أمر مهم جداً ويتطلب شيئاً من الحنكة، إذ لا يكفي الأخذ بإجمالي حقوق المساهمين حسب قوائم الشركة المعلنة فقط.

قد يسأل سائل: ولكن ما هي الفائدة من هذه القيمة الدفترية؟ والجواب أن القيمة الدفترية مدخل إلى ما هو أهم، فهي معيار جيد، بل أحد أبرز آليات تقييم الأسهم عندما يرغب أي مستثمر الرغبة في شراء الأسهم، سواء كان ذلك للاستثمار طويل الأجل، أو حتى للمضاربة، لغرض تقليص مخاطره الاستثمارية.

فالمستثمر الذي يرغب شراء أسهم في أي شركة مساهمة، عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية، فكلما اقتربت القيمة السوقية (الآنية) من القيمة الدفترية كلما كان ذلك أفضل، فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً بل مغرياً للاستثمار، ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول، مع اشتراط أن تكون الشركة المساهمة واعدة، وتنعم بنمو مستقبلي متميز، ولها تاريخ سابق حافل بالإنجازات والأرباح.

ولقد كان من أبرز أسباب تدهور الكثير من الشركات العالمية المساهمة، هو ارتفاع مكرر الربح، و مكرر القيمة الدفترية. حيث بلغ مكرر الربح على بعض الشركات العالمية أرقاما فلكية تجاوزت 1000ضعف، خاصة في بعض شركات ال "إنترنت" الأمريكية، كما تجاوز مكرر القيمة الدفترية 50ضعفاً، وهذه أرقام لاشك كانت مقلقة وأثارت الكثير من التحذيرات، منذ أكثر من 10سنوات، ولكن وبالرغم من التحذيرات آنذاك، إلا أن أحداً لم يأخذ هذه التحذيرات على جانب الجد، كما أن أحداً لم يكن يفكر في ذلك أو ينصت لصوت العقل والمنطق، وكانت النتيجة أن تدهورت أسعار أغلب تلك الأسهم إلى دون 10في المائة من أعلى قيمة حققتها آنذاك.

 ( كم من معصية في الخفاء منعني منها قوله تعالى : " ولمن خاف مقام ربه جنتان )


تقييم الموضوع

( 1 )    الكاتب : الأهرام
  بتاريخ : الاربعاء, 13/7/2011 الساعة 04:18 مساء

يعد التحليل المالي Financial Analyses أو التحليل الآساسي Fundamental Analyses واحدا من العلوم المهم الالمام بها للمستثمرين في اسواق المال ، فبدونها تضيع بوصلة الاتجاهات وتصبح الحركة غير منطقية من وجه نظر المحلل والمتداول .. في المقال السابق ( نتائج الشركات .. المهم والأهم ) استعرضنا النقاط المهمة التى يجب على المتداول النظر اليها عندما تعلن الشركة عن نتائجها ، وفى هذا المقال سنركز على اعطاء فكرة عن القيم الثلاث للشركة وهى القيمة الاسمية والدفترية والسوقية وما هو الفرق بين كل منها ..

القيمة الاسمية هى القيمة التى يتم دفعها لأول مره عند طرح السهم للاكتتاب ، وتدفع من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة التى ستنشيء به المشروع ، ويكون البنك ( أو المؤسسات المالية الأخرى ) هو الوسيط الذى يجمع الاموال ويضعها في حساب بنكي مغلق لحين اكتمال فترة الاكتتاب .. هذه العملية بالكامل تسمى Underwriting أو الاكتتاب ، أما السوق التى تمت فيها هذه العملية تسمى بالسوق الأولية ( Primary Market ) .. لاحظوا اننا الى الآن بعيدين عن البورصات ، وان هذه المرحلة تكتمل بانتقال الاسهم من الشركة الى حملة الاسهم ، أما أموال المكتتبين فتذهب للشركة لبناء رأسمالها والبدأ بتنفيذ مشاريعها المخططة ، في حين ان البنوك والمؤسسات المالية تحصل على عمولة محددة جراء ادارة هذه العملية ..

الآن دعونا نفترض ان محمداً أراد ان يخرج من هذه الشركة .. كل ماعليه هو ان يذهب الى سوق المال أو البورصـــــــة لبيع أسهمه مقابل مبلغ من المال .. سوق المال أو البورصة يسمى بالاسواق الثانوية أو Secondary Markets ، والقيمة التى سيحصل عليها مقابل بيع أسهمه تسمى القيمة السوقية Market Value وسميت بالقيمة السوقية لأن السوق هو الذى يحددها .. وهذه القيمة السوقية من الممكن ان تكون اعلى من القيمة الاسمية أو اقل منها ، ويتحدد ذلك بناءاً على وضع السوق هل هو سوق صاعد أم هابط ، وبناءا على توقعاتنا لأداء الشركة الحالي او المستقبلى ، و بناءا على ارباح الشركة المتحققه أو خسائرها ..

اذا الان اصبح لدينا القيمة الاسمية التى اكتتبنا بها ، والقيمة السوقية التى حددها السوق ، بقى لنا ان نعرف ماهي القيمة الدفترية أو مايعرف بـ Book Value ؟ .. وهي ناتج قسمة حقوق المساهمين سواءً كانت أصول مالية أو أصول عينية مثل مصانع أو معدات أو أجهزة أو مباني كل ذلك هو حقوق للمساهمين فالقيمة الدفترية هي ما يتم استخلاصه من قسمة تلك الحقوق الكاملة للمساهمين على عدد أسهم الشركة .

نستخلص مما سبق نتائج مهمة جداً ، منها : ان تحقيق الشركة ارباحاً والابقاء عليها دون توزيع يؤدى الى ارتفاع القيمة الدفترية للشركة وهذا مفيد لأن القيمة السوقية سترتفع تبعا لذلك ، في حين ان توزيع الشركة للارباح لن يفيد كثيرا القيمة الدفترية ، وتبعا لذلك لن تستفيد القيمة السوقية للسهم .. وهذا هو السبب الحقيقى الذى يمنع الكثير من الشركات من الارتفاع في القيمة السوقية بشكل كبير على الرغم من اعلانها عن توزيعات كبيره في الارباح ( لأنها توزع اغلب ارباحها وبالتالي تبقى قيمتها الدفترية منخفضه ) ..
بعد ان فهمنا القيمة الدفترية بشكل واضح ، سنتحدث عن مفهوم مهم جداً في التحليل المالي وهو مايعرف بمكرر القيمة الدفترية Price/Book وهو حاصل قسمة القيمة السوقية على القيمة الدفترية للسهم ، وهو احد معايير التقييم والمقارنة للاسهم ، فعندما نذهب لشركة XYZ مثلاً ونجد ان سعرها السوقى 50 ريال وقيمتها الدفترية هى 10 ريال ، فهذا يعنى ان مكرر القيمة الدفترية يساوى 5 مرات ، اى ان الشركة تتداول في السوق اعلى بخمس اضعاف قيمتها الفعلية ( الدفترية ) ..

ولمعرفة كيف يؤثر توزيع الارباح أو عدم التوزيع على سعر الشركة السوقى باستخدام مكرر القيمة الدفترية دعونا نعود الى المثال السابق اعلاه لشركة XYZ ، ذات القيمة الدفترية 10 ريال والقيمة السوقية 50 ريال ، ومكرر القيمة الدفترية 5 مرات .. نفترض ان الشركة حققت أرباحا بنهاية العام مقدارها 4 ريال للسهم الواحد ، وللتبسيط سنفترض ايضاً ان الشركة لديها خيارين فقط ، اما ان توزع الربح بالكامل أو ان تبقيه بالكامل .. فاذا وزعت الربح بالكامل فان القيمة الدفترية ستبقى 10 ريال وقيمتها السوقية يفترض ان تبقى 50 ريالاً ، ويبقى مكرر القيمة الدفترية ثابتاً عند 5 مرات .. لكن ان ابقت الشركة الارباح دون توزيع فان قيمتها الدفترية ستصبح 14 ريالاً ، وعند ضرب القيمة الدفترية في مكرر القيمة الدفترية 5 مرات ، فان القيمة السوقية للشركة يجب ان تصعد الى 70 ريالاً ، هذا اذا افترضنا ان مكرر القيمة الدفترية هو 5 مرات للشركة وللقطاع الذى تعمل فيه الشركة ، مع بقاء العوامل الاخرى ثابته كالنمو السنوى وغيره من النواحي الاستراتيجية للشركة ..

بقى سؤال اخير لابد ان نشير اليه ، وهو لماذا تلجأ بعض الشركات الى عدم توزيع الارباح في حين ان البعض الاخر يوزع الارباح بسخاء ؟ .. وللاجابة على هذا السؤال لابد ان نعود الى نشاط الشركة والى استراتيجيتها في اداره اعمالها ، فيمكننا تصنيف الشركات الى نوعين .. النوع الأول هو شركات النمو ، التى تحتاج الى الاموال والى الارباح والى زيادة راس المال لتلبيه احتياجات التوسع والنمو ، هذه الشركات في الغالب لاتوزع ارباحاً وانما تضيف الارباح الى القيمة الدفترية للشركة ، وبالتالي يرتفع سهمها في البورصة بدرجة كبيرة ، مثال ذلك شركة قوقل الشهيره ، التى طرحت للاكتتاب قبل حوالي 4 سنوات بقيمة 75$ ، وحققت ارباحاً كبيره اضيفت الى القيمه الدفترية ليصل سعر السهم في السوق الى قرابة 700$ قبل الانهيار الاخير .. أما النوع الثاني هو شركات الدخل ، وهى الشركات الكبيره التى شاخت واصبحت غير قادرة على النمو بنسب متسارعة ، واصبحت ارباحها السنوية شبه ثابته مع وجود نمو بسيط ، في هذه الحالة تلجأ الشركة الى توزيع الارباح المتحققه على ملاك الاسهم لأنه لاتوجد مشاريع لديها لاستثمار الكاش المتوفر ، وبالتالي تصبح الشركة هدفاً مهما للمستثمر الذى يبحث عن العوائد الشبه ثابته .. ومثال ذلك شركة جنرال الكتريك الامريكية والكثير من شركات الادوية والتجزئة والتأمين ..

وهكذا نكون قد استعرضنا جانباً مهماً من التحليل الاساسي ومفاهيمه الكثيره ، التى لابد ان ندركها لتصبح ثقافتنا الاستثماريه ناضجة ومعها تتحول اسواقنا الى النضج .. ولا ننسى اننا الآن نعيش في قلب موسم الاعلانات عن نتائج الشركات للربع الرابع من عام 2008م ، الذى نتمنى ان يكون ربعاً موفقاً لجميع الشركات السعودية والخليجية والعربية ..

 

 ( كم من معصية في الخفاء منعني منها قوله تعالى : " ولمن خاف مقام ربه جنتان )




الرسائل أو المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في الشبكة الإسلامية العربية الحرة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للشبكة الإسلامية العربية الحرة بل تمثل وجهة نظر كاتبها فقط

تفعيل العضوية البحث عن الموقع اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة للشبكة الاسلامية العربية الحرة